بررسی اماره قانونی عدم تبرّع در دادن مال به دیگری

thesis
abstract

آیا به موجب حکم ماده ی 265 ق.م، دادن مال به دیگری، دلالت بر مدیونیّت دهنده ی مال دارد؟ به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که در سطح دکترین و رویّه ی قضایی، از ماده ی مذکور به عمل آمده است، پاسخ این سوال مهم نیز در نظام حقوقی کشور ما، مختلف گردیده است؛ به گونه ای که بعضی از مفسِّرین، به این سوال، پاسخ مثبت و برخی دیگر، به آن پاسخ منفی داده اند. از این حیث، ضروری است که تحلیلی جامع از حکم ماده به عمل آید. امّا، به دلیل اختلاف قابل توجّهی که در تفسیر این مقرّره وجود دارد، مقتضی است تفاسیر مختلف ارائه شده و نیز نکات تفسیری مورد اختلاف پیرامون حکم ماده، مورد اشاره و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس، در مباحث این پژوهش، پیشینه ی تفسیری ماده (به منظور معرّفی تفاسیر مختلف) مورد اشاره قرار گرفته است؛ پیشینه ی فقهی ماده نیز برای تحلیل هرچه مُستدل تر حکم ماده، مطرح گردیده و در ادامه، نکات تفسیری مورد اختلاف در حکم ماده، معرّفی و تحلیل شده اند تا آن که امکان نتیجه گیری در خصوص مدلول حکم ماده به خوبی فراهم آید.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟

چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

full text

اماره قانونی در حقوق کیفری

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

full text

کاربرد اصل عدم تبرع

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

full text

اماره قانونی در حقوق کیفری

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

full text

بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023